بیرانوند - پرسپولیس، کارشناسان مالی نظر دادند

به گزارش "ورزش سه"، بنا بر اطلاعات منتشره از سوی طرفهای درگیر این پرونده، کارشناسان مالی پاسخ استعلام کمیته تعیین وضعیت درباره ادعای علی بیرانوند (مبنی بر طلب از باشگاه) و همچنین باشگاه پرسپولیس (مبنی بر تسویه با این بازیکن) را داده‌اند. 

با توجه به اطلاعات فاش شده در بخشی از کارشناسی مالی این پرونده آمده است: «با توجه به خلاصه اطلاعات مالی و پرداخت مبلغ 19 میلیارد و 80 میلیون تومان از سوی پرسپولیس، مجموع پرداختی باشگاه به خوانده مطابق مبلغ فوق صحیح بوده و مطالباتی برای بیرانوند احراز نمی‌شود.»

البته این موضوع به نظر تنها مربوط به فصل بیست و سوم از قرارداد علیرضا بیرانوند است. در همین کارشناسی در خصوص فصول قبلی قرارداد این بازیکن توضیحات بیشتری آمده و پرسپولیس به این بازیکن مبالغی بدهکار است. در واقع و بر اساس مشاهده خبرنگار ما از بند سوم کارشناسی مالی پرونده بیرانوند، تاکید شده که او یک میلیارد دویست میلیون تومان بابت قرارداد فصل بیست و دوم از باشگاه پرسپولیس طلبکار است.

در این بخش از کارشناسی آمده است:

3. در خصوص فصل اول خوانده مدعی است مبلغ یک میلیارد و 820 میلیون تومان از مطالبات خود را دریافت ننموده است. 
با ملاحظه پرینت حساب بانک ملی خوانده با مهر بانک ملی و التفات به اینکه باشگاه پرسپولیس اظهار می دارد مطالبات احتمالی فصل اول، خارج از موضوع دعوی است، از ارائه مستندات و اطلاعات مالی خودداری نموده است. لذا مطالبات فصل اول صرفا بر اساس مستند ابرازی خوانده مبلغ یک میلیارد و 228 میلیون و 650 هزار تومان برآورد و اعلام می‌شود.

علیرضا بیرانوند که قرارداد خود را بر اساس الحاقیه فروردین ماه فسخ کرده، معتقد است که در این الحاقیه آمده «کلیه مطالبات» باید تا 15 روز بعد از پایان فصل تسویه شوند و فسخ قرارداد او به دلیل باقیماندن بدهی از فصل بیست و دوم، قانونی است.

اما از سوی دیگر باشگاه پرسپولیس مدعی است که الحاقیه مربوط به قرارداد فصل بیست و سوم بوده و از آنجایی که در کارشناسی مالی آمده این بازیکن از قرارداد آخر خود هیچ طلبی نداشته، به این ترتیب فسخ قرارداد بر اساس الحاقیه غیرقانونی تلقی می‌شود.

به این ترتیب حالا کمیته تعیین وضعیت در معرض یک تشخیص مهم قرار گرفته است:

* نتیجه این پرونده بر اساس تشخیص آنها خواهد بود که آیا طلب گذشته بیرانوند را جزو «کلیه مطالبات» حساب خواهند کرد یا باتوجه به اینکه قرارداد او بعد از فسخ سال گذشته به صورت یک ساله بسته شد، الحاقیه را تنها مربوط به قرارداد فصل بیست و سوم خواهند دانست و فسخ او را غیرقانونی تلقی خواهند کرد.