دلایلی برای رد جنجالی‌ترین قانون فوتبال ایران

به گزارش "ورزش سه"، فدراسیون فوتبال از سال گذشته جهت جلوگیری از روند افزایش هزینه باشگاه‌های فوتبال بخصوص در بحث قرارداد‌های بازیکنان و اعضا کادر فنی تصمیم به تصویب قانون سقف بودجه گرفت. قانونی که باشگاه‌ها را ملزم می‌کرد تا بیش از یک رقم مشخص در سال هزینه نکنند. البته این قانون تا به امروز نتوانسته جلوی افزایش رقم قرارداد ها را بگیرد و باشگاه‌های فوتبال به روش‌های مختلف و با استفاده از خلاهای این قانون توانسته‌اند به نوعی آن را دور بزنند.

با بررسی ایرادات اساسی این قانون متوجه می‌شویم به چه علت این قانون تا به امروز نتوانسته به هدف اصلی تصویب‌کنندگان آن برسد:

*زمان محاسبه سقف بودجه
در قانون سقف بودجه چه در سال گذشته چه در امسال یک رقم مشخصی به عنوان سقف بودجه مشخص شده است که این رقم با توجه به کسب رتبه‌های برتر لیگ و مجوزات حرفه‌ای قابل افزایش است. علاوه بر آن میزان درآمد باشگاه از فروش بازیکنان و کسب جوایز مالی از رقابت‌های آسیایی نیز به این سقف اضافه می‌شود؛ اما مشکل این قانون محاسبه آن در ابتدا فصل؛ یعنی در پنجره نقل و انتقالاتی تابستانه است که به نوعی باعث تضعیف نمایندگان ایران در آسیا نیز می‌شود.

به عنوان مثال باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس به علت حضور در لیگ نخبگان، موفق به کسب حداکثر میزان سقف بودجه به رقم 425 میلیارد شده‌اند. و زمانی که در پنجره نقل و انقالاتی ابتدا فصل شروع به خرید بازیکن کنند، در نقطه‌ای که مجموع رقم قراردادهای آنان به 425 میلیارد برسد دیگر حق خرید بازیکن ندارند؛ مگر بازیکنی به فروش برسانند یا به طور کامل با او فسخ کنند. درحالی‌که آنان شانس موفقیت در فصل جاری لیگ نخبگان آسیا و کسب درآمد میلیون دلاری از آن را دارند.

حتی در دستورالعمل سقف بودجه آورده شده 100 درصد درآمد حاصله از لیگ قهرمانان آسیا 2025-2024 در فصل جاری قابل محاسبه هست؛ ولی در عمل با محاسبه میزان سقف بودجه در ابتدا فصل فرصت استفاده از این درآمد نیز و حتی امکان تقویت تیم و رسیدن به جوایز مالی بیشتر از نمایندگان ایران گرفته شده است.

دیگر مشکلی که این زمان محاسبه در ابتدا فصل برای باشگاه‌ها ایجاد می‌کند این است یک باشگاه باید اول بازیکن بفروشد تا بتواند به نوعی سقف خود را آزاد کند تا بازیکن جدید استخدام کند و از آنجایی که زمان نقل و انتقالات محدود است دست بالا را به بازیکن می‌دهد که بتواند با دریافت فسخ خود یا اجبار باشگاه به فسخ یک طرفه با انتقالی آزاد به تیم دیگری برود و باشگاه اولیه نه تنها هیچ درآمدی از این انتقال نداشته باشد؛ بلکه با فسخ یک طرفه خود را در معرض خطر تنبیهات انضباطی فدراسیون نیز قرار دهد.

اگر این محاسبه به شکل سالانه در انتهای فصل و قبل از فصل جدید یا حتی دو یا سه ساله و جمع مجموع سقف بودجه دو یا سه فصل محاسبه می‌شد این امکان را به باشگاه‌های لیگ برتری می‌داد تا برنامه‌ریزی درستی در یک بازی زمانی منطقی داشته باشند و با فرصت مناسب برای فروش بازیکنانی که به آن‌ها نیاز ندارند و همچنین کسب درآمد از جوایز مالی آسیایی سقف بودجه و تراز مالی خود را مثبت کنند.

*ناکامی فدراسیون در کنترل هزینه کرد
درحالی که فدراسیون مدعی کنترل افزایش سرسام‌آور هزینه‌کرد باشگاه‌های فوتبال است؛ عملا این اتفاق نه تنها رخ نداده است است؛ بلکه باعث شده باشگاه‌ها به پرداخت مبالغ مالی خارج از چارچوب به بازیکنان رو آورند، که این بستر غیر شفاف می‌تواند باعث گسترش فساد مالی نیز شود.

فدراسیون زمانی باید اقدام به اجرای دستورالعمل سقف بودجه می‌کرد که اول ساز و کارهای جلوگیری از دور زدن آن را هم در دستور کار خود قرار می‌داد یا با هماهنگی و مشورت نهادهای قضایی و امنیتی که توانایی بررسی این موضوعات را دارند، کار را استارت می‌زد. همچنین با پیش‌بینی ضمانت اجرا مشخص و برخورد قاطعانه با دورزنندگان این قانون، اجازه قانون‌شکنی به باشگاه‌ها را نمی‌داد.

*عدم توجه به سایر منابع درآمدی باشگاه‌ها 
در قانون سقف بودجه تنها دو روش درآمدی برای افزایش سقف بودجه پیش‌بینی شده است: فروش بازیکن و جوایز رقابت‌های آسیایی. درحالی‌که درآمد اصلی باشگاه‌ها در فوتبال روز دنیا از حق پخش و فروش اقلام هواداری و اسپانسرینگ است.

با گنجاندن این موارد در قانون سقف بودجه می‌توانستند باشگاه‌ها را در جهت حرفه‌ای شدن و تلاش برای درآمدزایی اصولی سوق دهد.

به‌عنوان مثال اگر رقم دریافتی از فروش اقلام هواداری در افزایش رقم سقف بودجه تاثیرگذار بود باشگاه‌های فوتبال بخصوص باشگاه‌های پرطرفدار تشویق می‌شدند فروشگاه‌های هواداری خود را به شکل‌های مختلف گسترش دهند و از این بازار پرسود مالی که اکنون در اختیار افرادی خارج از باشگاه‌ها هست، کسب درآمد کنند. ولی در عمل باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال به عنوان پر طرفدارترین باشگاه‌های ایران حتی یک فروشگاه رسمی در سطح کشور ندارند.

عدم رعایت عدالت با افزایش چندباره سقف بودجه
در دستورالعمل سقف بودجه یک رقم پایه به عنوان سقف بودجه در نظر گرفته شده است که همان‌طور که ذکر شد با کسب مجوز حضور در رقابت‌های آسیایی این رقم افزایش پیدا می‌کرد. درحالی‌که چهار تیم بزرگ ایران که بیشترین هزینه را نیز در بازار نقل و انتقالاتی ایران می‌کنند و با دراختیار گرفتن بازیکنان برتر ایران شانس کسب رتبه‌های برتر لیگ را برای خود بالا می‌برند با افزایش چندباره و خارج از ضوابط قانونی سقف بودجه برای آنان، با این منظور که در رقابت‌های آسیایی از آنان حمایت شود، به‌نوعی در حق سایر تیم‌هایی که با این چهار تیم در رقابت‌های داخلی در حال رقابت هستند اجحاف می‌شود.

اگر هم بنا به کمک به این چهار تیم بود به جای افزایش رقم 65 میلیاردی سهمیه آسیایی، رقم 325 میلیاردی پایه که متعلق به تمامی باشگاه‌ها هست را افزایش می‌دادند که به این شکل هم از تیم‌های آسیایی حمایت شود هم در حق سایر تیم‌ها اجحاف نشود.

عادل عابدجوی