با استناد به مواد 61، 51 و 117 مقررات انضباطی
شکایت استقلال از پرسپولیس بابت تخلف در سقف بودجه
باشگاه استقلال با طرح شکایتی از پرسپولیس، مدعی است که سرخپوشان قانون سقف بودجه را رعایت نکردهاند.
به گزارش "ورزش سه"، با گذشت کمتر از 24 ساعت از پایان دربی پایتخت، بازار شکایت دو تیم از یکدیگر همچنان داغ است. پس از آنکه باشگاه پرسپولیس مدعی شد به دلیل عدم رعایت سقف بودجه از استقلال شکایت کرده، حالا آبیپوشان نیز با ادعای مشابهی، از تیم رقیب شکایت کردهاند.
فرشید سمیعی، عضو هیئت مدیره آبی پوشان در گفتگو با خبرنگار ورزش سه ضمن تأیید این موضوع اعلام کرد که باشگاه استقلال با استناد به ماده 61 که در مورد بازیکن غیرمجاز است و مواد 51 و 117 مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال، از باشگاه پرسپولیس به دلیل عدم رعایت سقف بودجه شکایت کرده است.
سمیعی میگوید که باشگاه استقلال بابت عبور پرسپولیس از سقف قراردادها و استفاده از بازیکنان غیر مجاز، از سرخپوشان شکایت کردهاند و به زودی این پرونده به دست کمیته انضباطی خواهد رسید.
طی ماههای اخیر، هواداران استقلال در فضای مجازی مدعی بودند که مدیریت باشگاه باید بابت تخلفهای پرسپولیس از این باشگاه به کمیته انضباطی شکایت کند. در این مدت، علی خطیر در مصاحبههای تلویزیونی به نوعی نشان داده بود که قصد چنین کاری را ندارد اما در نهایت این اتفاق رخ داد.
بررسی ماده 51 مقررات انضباطی مبنی بر اصول کلی رفتار که یکی از موارد علت شکایت استقلال است، آمده است:
مقامات رسمی فدراسيون ، مقامات رسمی هيئتهای فوتبال، باشگاهها و مقامات رسمی آنها، بازیکنان، سایر اعضای مجمع فدراسيون فوتبال و مقامات رسمی آنها و بهطور کلی تمام افرادی که از سوی فدراسيون فوتبال، سازمان ليگ، هيئتها و باشگاهها عهدهدار انجام وظيفهای هستند، باید به مقررات بازی فوتبال، همچنين اساسنامه، مقررات، آئيننامهها، بخشنامهها، دستورالعملها و تصميمات فيفا، کنفدراسيون فوتبال آسيا، فدراسيون فوتبال جمهوری اسلامی ایران و سازمان ليگ پایبند باشند و اصول رفتار اخلاقی، وفاداری، یکپارچگی و جوانمردی را رعایت نمایند.
همچنین در ماده 117 با عنوان تعیین مجازاتها نوشته شده است:
هرجا که در این مقررات، مجازات تخلفات بهصورت دقيق و قطعی معين نشده باشد و تعيين مجازات به رکن قضایی تفویض شده باشد، رکن قضایی مجاز است تا با ملاحظه کليه اوضاع و احوال حاکم بر موضوع و سوابق شخص متخلف و رعایت کيفيات مخففه یا مشدده و بررسی رویه قضایی، در چارچوب مجازاتهای پيشبينی شده در این مقررات مبادرت به انتخاب مجازات، اتخاذ تصميم و صدور رای نماید.