باشگاه استقلال به جعل سند متهم شد

به گزارش "ورزش سه"، حسین آل اسحاق مشاور حقوقی سازمان لیگ فوتبال با حضور در برنامه مجله فوتبال شبکه خبر، مدعی شد که تضامین باشگاه استقلال در فصل قبل و برای در اختیار گرفتن تبلیغات محیطی، جعلی از آب در آمده است.

آل اسحاق در این گفت‌وگو اعلام کرد: سازمان لیگ به عنوان نماینده باشگاه ها، کسب درآمد می کند و آن را به ترتیبی که آیین نامه مشخص کرده، بین باشگاه ها تقسیم می کند. یک کمیته اقتصادی تشکیل شد و آرام آرام این درآمدها را کسب کرد و پس از گذشت مدتی، این درآمدها رشد قابل توجه و ساختار درستی پیدا کرد.

او ادامه داد: سال گذشته، باشگاه استقلال پیشنهادی را ارائه کرد و گفت خودمان قصد داریم به صورت مستقل تبلیغات محیطی را در دست بگیریم. سازمان لیگ مخالفت کرد. جلسه ای را با مدیران عامل باشگاه های مختلف تشکیل دادند و همه نظراتشان را اعلام کردند. سازمان لیگ به چند دلیل مخالف این کار بود.

وی اظهار داشت: اول اینکه در بازار تبلیغات محیطی التهاب ایجاد می شود. به هر حال باشگاه هایی هستند که درآمد کمتری دارند، ما در تعیین قیمت دچار مشکل می شدیم. ممکن بود باشگاهی به قیمت ارزان‌تری بفروشد و باشگاه دیگری به قیمت بالاتری. این باعث می شد که در تعیین قیمت دچار مشکل شویم و نتوانیم تعرفه مشخصی داشته باشیم.

او خاطرنشان کرد: نکته بعدی این است که باشگاه های ما صاحب تشکیلات نیستند. ما برای اجرای تبلیغات، به پرسپکتیو، بنرها، نصب LED و... نیاز داریم که اینها به یک مجری نیاز دارد. ما دلایل‌مان را گفتیم. مدیران عامل باشگاه ها، همگی با این تصمیم مخالفت کردند. منتهی به دلیل فشاری که باشگاه استقلال آورد و از حمایت وزیر هم استفاده کردند، اجرای تبلیغات محیطی به آنها واگذار شد.

مشاور حقوقی سازمان لیگ فوتبال گفت: طبق صورت جلسه ای، مقرر شد که باشگاه استقلال خودش این کار را انجام دهد. آنها رقم های نجومی را در جلسه تعیین کردند که ما چند صد میلیارد درآمد خواهیم داشت و به طبع آن، به هر باشگاه چقدر درآمد خواهد رسید. سایر باشگاه ها بررسی های سازمان لیگ را پذیرفتند و با این کار مخالفت کردند.

وی همچنین اضافه کرد: قرار شد فقط باشگاه استقلال این کار را انجام دهد. قراردادها تنظیم و برای آنها ارسال شد. طبق دستورالعمل های سازمان لیگ باید تضامین لازم را می گرفتیم. اعلام کردند که چون ما یک باشگاه دولتی هستیم، نمی توانیم تضمین دهیم. در نتیجه مدیرکل حقوقی وزارت ورزش راهکار داد که از طریق یک کارگزار، نماینده استقلال معرفی شود.

آل اسحاق همچنین در ادامه گفت: کارگزار آنها قراردادی را امضا کرد منتهی به این شرط که باشگاه استقلال این قرارداد را تضمین کند که با مهر و امضای خود باشگاه اینگونه نیز شد. قرارداد امضا شد و تضامین ملکی را نیز دادند. قرار شد بعد از اولین مسابقه، مبلغی را پرداخت کنند. متأسفانه اولین مرحله را که واریز کردند، سایر مراحل پرداخت نشد. سپس ما به سراغ تضامین آنها رفتیم و فهمیدیم دچار اشکال بوده و جعلی است. ما با باشگاه استقلال وارد مذاکره شدیم که هم پرداختی ها انجام نشده و هم تضامین دچار مشکل است. متأسفانه دوباره تحت تأثیر فشارها و ورود وزیر ورزش، جلسات متعددی را برگزار کردند که این مبلغ را پرداخت می کنیم و بازی را تا پایان فصل ادامه دهند.

وی گفت: در انتهای فصل دوباره مدیران جمع شدند و جلسه تشکیل دادیم که این سهم باشگاه‌هاست و باید پرداخت شود. دوباره جلسه ای را در حضور وزیر ورزش برگزار کردند و در آنجا نیز صورت جلسه ای تهیه شد که قرارداد امسال نیز به استقلال داده شود و طلب ها مشخص شود تا آقای پولادگر ظرف یک هفته و به عنوان داور، تعیین کند میزان بدهی ها چقدر است. قرار بر این شد که باشگاه استقلال آن مبالغ را به حساب سازمان لیگ واریز کند و قرارداد جاری شود. دوباره قرارداد که بسته شد، متأسفانه باشگاه استقلال هیچ تضمینی نداده و یک ریال هم پرداخت نکرده است.

مشاور حقوقی سازمان لیگ فوتبال در پایان صحبت هایش را اینگونه تکمیل کرد: ما یک برآورد و تصویر از میزان درآمد داریم. ضمن اینکه قراردادی که امضا شده، مشارکت با ما نبوده که در سود و زیان شریک شویم. آنها گفتند بابت در اختیار قرار گرفتن فضای تبلیغاتی برای فضای خانگی، در هر بازی مبلغی را ظرف مدت خاصی پرداخت خواهند کرد که متأسفانه تا این تاریخ مبلغی را پرداخت نکرده اند. رقمی که در 2 قرارداد تعهد شده داریم، تا پایان فصل جاری بالغ بر 70 میلیارد تومان است که با خسارات تأخیری، عدد قابل توجهی خواهد بود.