نقدی بر یک حکم جنجالی ؛ ذبح فوتبال - ضد فوتبال

به گزارش ورزش سه، روز گذشته مشخص شد که ساختمان فدراسیون فوتبال و نیمی از ساختمان باشگاه پرسپولیس که در تملک فدراسیون بوده به دلیل بدهی ۹۰ میلیاردی این فدراسیون به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، واگذار شده است. دو میلیون دلاری که فدراسیون جهت پرداخت دستمزد ویلموتس از شستا قرض گرفته بود حالا تبدیل به بدهی نود میلیاردی شده و ظاهرا راهی جز ضبط اموال فدراسیون برای شستا نمانده بوده است.

چندی پیش در سریال طنز«خوب، بد، جلف» پیمان قاسمخانی سکانسی  را در این سریال گنجاندند که طی آن وکیل ویلموتس حتی تا گوشی تلفن روی میز فدراسیون را هم به دلیل بدهی فدراسیون به وی ضبط کرد. حالا اما نه ویلموتس که یک شرکت دولتی داخلی اموال یک نهاد شبه دولتی دیگر را به دلیل بدهی ضبط کرده است و این تازه دعوا بر سر دو میلیون دلار حقوق ویلموتس است و شش میلیون دلار ادعایی وی همچنان منتظر صدور رای است.

سخنگوی دولت و وزیر رفاه سابق در روز حضور زنان در ورزشگاه آزادی . آقای ریبعی امروز کجا هستید؟

کل فرایندی که منجر به تملیک ساختمان فدراسیون توسط شستا شده را اگر بار دیگر مرور کنیم بیشتر متوجه خواهیم شد که بوروکراسی اداری تا چه حد در ایران پیچیده و البته ناکارآمد شده و در این میان این فوتبال است که در این موضوع قربانی شده است. اینکه فدراسیون فوتبال بدون داشتن توان مالی با یک مربی نه چندان درجه یک و پر مشتری وارد مذاکره می‌شود و با او قراردادی که خارج از تصور خود آن مربی بوده می بندد و اینکه این مربی اصلا از کدام کانال به فدراسیون معرفی شده و چند نفر از کنار استخدام او به نان و نوایی می رسند، چگونگی تامین پول او، نوع قرض گرفتن پول و کیسه دوختن‌های بعدش همه مغایر با آن روند طبیعی و معقولی است که هر فدراسیونی برای استخدام مربی در هر کجای دنیا انجام می‌دهد. چه چیزی تا این حد این روند ساده را تبدیل به یک روند پیچیده و حضور دست‌های بی‌شمار در انجام فرایند استخدام مربی کرده است؟

بیایید اصلا پیچیده‌ به موضوع نگاه نکنیم؛ فدراسیون فوتبال دو میلیون دلار از شستا قرض می گیرد اما نود میلیون تومان برمی‌گرداند. این یعنی فدراسیون نه تنها تاوان تورم ارزی را داده که تاوان تورم ریالی را هم داده است. به عبارتی هم بابت افزایش قیمت ارز نقره داغ شده هم بابت کاهش ارزش ریال. موعد سررسید بدهی فدراسیون فروردین ۱۳۹۹ بوده که در آن زمان قیمت ارز خارجی از فروردین ۱۴۰۰ کمتر بوده است. بنابراین حتی اگر با قیمت ارز آزاد و نه ارز نیمایی و حواله، بدهی حساب شود این فدراسیون در فروردین ۹۹ موظف به پرداخت حدود سی و دو میلیارد به شستا بوده و اگر فرض کنیم که شستایی‌ها از قانون تاخیر در پرداخت دیون هم استفاده کرده باشند و نرخ تورم پنجاه درصدی هم در فاصله یک سال در نظر گرفته شود باز بدهی نود میلیارد تومانی فاصله زیادی با آن خواهد داشت.

آیا جنبه‌های دیگری از رابطه مالی بین فدراسیون و شستا برای رسانه‌ها نامکشوف مانده؟ و اینکه چگونه می‌شود که فدراسیون هم تاوان افزایش قیمت ارز را داده و هم تاوان افزایش تورم که رابطه مستقیمی با افزایش قیمت ارز دارد). امیدواریم مسئولان فدراسیون فعلی فوتبال آنچنان برای دفاع از حقوق فوتبال مصر باشند که حقی از فوتبال ضایع نشود.

مدیران شستا اقدام خود را در تملیک ساختمان فدراسیون دفاع از حقوق سهامداران خردی دانستند که پس از پیوستن شستا به بورس به تازگی سهامدار این شرکت عظیم شده‌اند. البته آنها اشاره‌ای به این موضوع نکردند که بسیاری از همین سهامداران خرد تا سال‌های سال هم به خاطر خرید سهام این شرکت ضررشان جبران نمی‌شود! اما مگر اموال فوتبال متعلق به کیست؟ طبق آنچه اساسنامه فدراسیون خوانده می‌شود اموال فدراسیون فوتبال بیشتر «غیر دولتی»است تا اموال شستا. یعنی این اموال مصداق بارز بیت‌المالی است که بسیاری برای دفاع از آن گلوی خود را پاره کرده‌اند.

خبط و خطای فدراسیون ‌نشین‌هایی که با آوردن ویلموتس کلاه گشادی بر سر فوتبال گذاشتند به کنار، اما چگونه است که بدهی فدراسیون را از وزارت ورزش نمی‌گیرند؟ چرا شستا به عنوان مجموعه‌ای که تا چندی پیش کاملا دولتی بود طلب خود را از وزارت ورزش که آن هم دولتی است نمی‌گیرد؟ مگر نه اینکه وزارت ورزش دخالت مستقیم در انتخاب سرمربی تیم ملی فوتبال داشته و مگر نه اینکه بخشی از بودجه فدراسیون از طریق این وزارتخانه تامین می‌شود، پس چرا در قضیه ویلموتس این فدراسیون فوتبال است که باید به دولت تاوان دهد؟

دیروز بود که حکم 1.4 میلیون دلاری دستیاران ویلموتس هم رسید.قرارداد او خسارت بار ترین قرارداد تاریخ ورزش ایران بوده است.

بلاخره یک جا باید رابطه وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال مشخص شود. باید مشخص شود که فوتبال وامدار وزارت ورزش است یا اینکه خود مستقل اداره می‌شود. اگر وزارت ورزش طبق قانون موظف به تامین مالی فدراسیون است اکنون هم در مقام یک نهاد دولتی باید بدهی یک نهاد دولتی دیگر را بدهد و این وسط اندک اموال باقیمانده از روزگاری که فدراسیون فوتبال دست اهلش بود را به حراج نگذارند. چرا باید هزینه آوردن پر سر و صدای یک مربی دغل‌کار همچون ویلموتس را فدراسیون محمد دادگان بدهد که همین ساختمان را به هر طریقی که بوده تحت تملک فدراسیون فوتبال در آورد؟ اصلا کی قرار است مراودات مالی فدراسیون، درآمدهایش و نحوه خرج کردن آن مشخص شود؟

بخشی از قصور فاجعه ویلموتس متوجه وزارت ورزش نیز است و حالا همان زمانی است که به سهم خود در پرداخت خسارت و زیانی که از قضیه ویلموتس به بار آمده شریک شود. اگر هم که این وزارتخانه معتقد است که فدراسیون فوتبال خود پای لرز خربزه ای که خورده باید بنشیند حداقل کمک کند تا ابعاد ماجرای «ویلموتس گیت» روشن‌تر شود تا حداقل همان مردمی که به خاطرش ساختمان فدراسیون را ضبط کردند متوجه شوند یقه چه کسی را باید برای این رسوایی بگیرند. که این تازه اول ماجراست و دعوای داخلی سر بدهی دو میلیون دلاری است و مانده آن دعوای خارجی شش میلیون دلاری!

حجت شفیعی