تناقض‌های باورنکردنی در موضوع مصادره ساختمان پرسپولیس

به گزارش "ورزش سه"، روز گذشته مدیر روابط عمومی فدراسیون فوتبال در یکی از بخش های خبری حاضر شد و شایعه مصادره ساختمان پرسپولیس را تایید کرد و گفت که به خاطر پرداخت مبلغ دو میلیون یورو از سوی یکی از شرکت های زیر مجموعه شستا انجام گرفته و فدراسیون در پرداخت آن ناکام مانده بود، این توقیف رخ داده است.

این در حالی است که در یک و نیم سال اخیر، گفته های ضد و نقیض بسیاری از زبان افراد مرتبط با این پرونده بیرون آمده است. از این که چک ضمانت فدراسیون به دلیل عدم امضای مهدی تاج اعتباری ندارد و شستا نمی‌تواند توقیف اموال کند تا تسویه حساب که حتی مدیرعامل شرکت سازمان تامین اجتماعی نیز آن را تائید کرد.

آذر ماه 1398 بود که مسعود سلطانی فر وزیر ورزش تاکید کرد که در ماه های آینده فدراسیون فوتبال بدهی خود را پرداخت خواهد کرد: «متاسفانه با فشارهای ناشی از تحریم ظالمانه، فیفا نمی تواند بدون مجوز وزارت خزانه داری آمریکا حقوق حقه و مطالبات فوتبال ایران را بپردازد و فدراسیون فوتبال ناچار شد با استقراض از یکی از شرکت‌های داخلی که با مصوبه ستاد مقابله با تحریم ها صورت گرفت حقوق سرمربی تیم ملی را پرداخت کند و البته قرار شد در فروردین ماه سال آینده قرض خود را پس دهد.»

با این حال چنین اتفاقی رخ نداد تا این که در روز 13 دی 1399 صفی الله فغانپور رییس کمیته حقوقی فدراسیون فوتبال گفت: «با توجه به اعلام وزیر صمت تا پایان امسال به فدراسیون فوتبال برای پرداخت بدهی به شرکت شستا فرصت داده شده است. تا کنون ۱۶ میلیارد از بدهی پرداخت شده که امیدوارم تا پایان سال مابقی بدهی را هم پرداخت کنیم. با توجه به کمک وزیر صمت به نظر می رسد که بحث مزایده و مراحل قانونی فعلا منتفی خواهد شد تا بتوانیم بدهی شرکت شستا را پرداخت کنیم.» این در حالی است که اگر گفته فغانپور درست بود، اکنون شستا نمی‌توانست ساختمان فدراسیون و پرسپولیس را توقیف کند.

پس از فغانپور نوبت به مسعود سلطانی فر وزیر ورزش رسید تا دوباره اظهار نظر کند. این گفته او روز 29 دی 1399 انجام شد: «به صورت موقت تاکنون مبلغ 21 میلیارد تومان در پنج قسط پرداخت شده از اعتبارات فدراسیون فوتبال که از محل های مختلف دریافت کرده و وزارت ورزش نیز سالانه بودجه‌ای را در اختیار این فدراسیون قرار می دهد به شستا پرداخت شده است و اگر بر اساس نرخ ارز نیمایی هم محاسبه شود بیش از 50 درصد استقراض، بازپرداخت شده چرا که در مقاطع زمانی مختلف و در طول یکسال اخیر پول پرداخت شده و قیمت یورو در ابتدای دوره پرداخت، 15 تا 16 هزار تومان هم بوده است و زمان های پرداخت‌ها مشخص و قابل تبدیل است.» ادعای او نیز درست از آب درنیامد چرا که شستا قبول ندارد که نیمی از بدهی خود را به صورت نقد و ریالی دریافت کرده است.

دو هفته پس از آن روز 13 بهمن علی سلیمانی، خزانه دار فدراسیون فوتبال از تسویه حساب کامل بدهی شرکت شستا خبر داد! او ادعا کرد که با پرداخت چهار میلیارد تومان و ا فزایش پرداختی‌های این فدراسیون به ۲۵ میلیارد تومان، بدهی شستا تسویه حساب شده است. وی در این زمینه عنوان کرد: «با همکاری وزارت ورزش و جوانان، ۴ میلیارد دیگر به شرکت شستا پرداخت شد. بدین ترتیب مجموع پرداختی فدراسیون فوتبال به این شرکت به ۲۵ میلیارد رسید که براساس نرخ روز هنگام استقراض دقیقا معادل دو میلیون یورویی است که در سال ۹۸ از این شرکت قرض گرفتیم.»

روز 27 بهمن رضوانی فر مدیرعامل شستا هم این تسویه حساب را تائید کرد: «با تعامل و اقدامات حقوقی مطالبات ما از فدراسیون فوتبال وصول شد و یا با تامین اموال متناسب با طلبمان، شناسایی اموال صورت گرفته و تشریفات قانونی آن طی شده است. معادل ریالی دو میلیون یورو به فدراسیون فوتبال داده بودیم، اما به نرخ روز آن را وصول کردیم.»

یک هفته بعد روز 3 اسفند صادق درودگر در برنامه سلام صبح بخیر، اظهار داشت: «درباره پرونده شستا بر اساس قانون و مصوبه‌ای که بود، تمام بدهی خود را پرداخت و مشکل را حل کردیم. ما یک مصوبه رفع تعهد ارزی داشتیم و قانونی مشکل را حل کردیم. طلب خود را به ارزش یوروی همان زمانی که پول را از شستا گرفتیم(حدود 14 هزار تومان) پرداخت کردیم. خلاصه کل پول پرداخت شده است!»

به نظر می‌رسد در تمام این اظهارات فرض بر این بوده که فدراسیون فوتبال با پرداخت ریالی بدهی دو میلیون یورویی خود (با نرخ یوروی آبان 98) توانسته این پرونده را مختومه کند.

نکته جالب این که گستره اظهارنظرها از وزیر ورزش، مدیرعامل شستا، مسئول خزانه داری فدراسیون، کمیته حقوقی فدراسیون و مسئول اقتصادی فدراسیون را پوشش می‌دهد اما ناگهان برخلاف تمام این اظهارات، شستا با حکم 60 میلیاردی (یوروی نرخ 1400) به سراغ فدراسیون فوتبال می‌رود!