درودگر: مراجع قضایی فوتبال را در گرفتن حقش یاری کنند

 به گزارش "ورزش سه"، محمد صادق درودگر رئیس سازمان اقتصادی فوتبال در گفتگو با سایت سازمان لیگ فوتبال ایران گفت :  "سازمان لیگ در طی این دو ساله اخیر با تغییر رویکرد خود برای درآمد زایی برای فوتبال و باشگاه های کشور روشی را به اجراء گذاشته است که هم به افزایش درآمدهای تبلیغات محیطی منجر شده است و همچنین در حوزه ایجاد محیطی سلامت موجبات بهینه سازی فضای اقتصادی فوتبال گردیده است ، در فصل ۹۷-۹۸  تقریبا درآمد ها محقق گردیده و فقط موضوع تولید محتوی و ارزش افزوده توسط مجری سازمان لیگ اقدام نشده است."

او افزود:" در فصل جاری نیز به افزایش چشمگیر قراردادها مواجه هستیم که بدلیل شرایط سخت اقتصادی زمان بندی پرداخت ها با تاخیر مواجه می باشد،  از سوی دیگر پرونده های پیشین مربوط به شرکت های ایران نوین ، فناپ و امین سیما کیش در خصوص بدهی های  تبلیغات محیطی که حقوق و طلب فوتبال را پرداخت نمی نمودند، به جریان انداخته و با هماهنگی ریاست محترم فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ فوتبال به مراجع قضایی و داوری ارسال شده است که امیدواریم در جهت تحصیل حقوق فوتبال کشور بتوانیم آراء خود را از مراجع محترم قضایی و داوری در سال جاری کسب نماییم."

درودگر در ادامه گفت:" در حال حاضر هیچگونه پرونده راکدی در رابطه با تبلیغات محیطی وجود ندارد و در این خصوص با نام نمایندگی سازمان لیگ پیگر میباشم.  در خصوص بحث آی پی تی وی که یک حمله رسانه ای از مراکزی در صدا و سیما که تا کنون بدون هیچ پرداخت حقی از آن بهره برداری می نمودند آغاز گردیده است  ، قراردادی بر اساس تشریفات قانونی منعقد نموده ایم که به سلامت و دقت در آن اعتقاد داریم."

او همچنین اضافه کرد:" به همین جهت در اولین فرصت و در حضور اهالی رسانه و مدیران فوتبال کشور نسبت به ارائه گزارش عملکرد و سیر قانونی پیشرفت کار تا انعقاد قرارداد خواهیم پرداخت ، اگر امروز در شبکه های مختلف تلویزیونی حمله هایی به مجموعه فوتبال کشور سازماندهی و اجراء می شود بدلیل این است که به حوزه حقوق خود در موضوع حقوق نشر و تولید آورندگی فوتبال ورود کرده ایم، و این ورود باعث شده است که برخی دوستان عزیز از ما ناراحت باشند، با ایمان و با قاطعیت کامل ،  آمادگی ارایه پاسخ این مسئله به اهالی محترم رسانه و حتی صدا و سیما در صورت علاقمندی بوده و آمادگی داریم برگ برگ تلاش ها و پیشرفت کار را به مراجع نظارتی تقدیم نماییم."