خونه‌به‌خونه ادله محکم بدهد با نساجی برخورد می‌کنیم

به گزارش "ورزش سه"، باشگاه خونه به خونه مازندران پس از پایان رقابت های لیگ یک در فصل گذشته که با عدم صعود این تیم و راهیابی تیم همشهری یعنی نساجی قائمشهر به رقابت های  لیگ برتر همراه شد، همواره از ارائه مستندات خود مبنی بر تبانی در دیدار دو تیم نساجی مازندران و راه آهن سخن گفته است.

در همین راستا چند روز پیش کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال پس از بررسی مستندات بیانیه ای با مضمون زیر صادر کرد:‌ « با توجه به این که موضوعات منتشر شده واجد وصف مجرمانه و حقوقی است و صرف ارائه این قبیل فایل‌های صوتی و اسناد کفایت اثبات تبانی برای مسابقه فوتبال را نمی‌کند، لذا به شاکی پرونده (مدیران باشگاه خونه به خونه بابل) اعلام شده است با طرح شکایت در مراجع قضایی ذی‌ربط، درخواست رسیدگی به این قبیل موضوعات را مطرح کرده و در صورت اثبات، تصمیم مراجع قضایی را به عنوان ادله خود به این کمیته ارائه کنند.»

این موضوع بدین معنی است که کمیته اخلاق خود را از این پرونده و رای دادن در خصوص آن مبری ساخته و یا دلایل مالک باشگاه خونه به خونه را کافی نمی داند و از همین رو آنها قضاوت در خصوص آن را به مراجع قضایی ذی صلاح ارجاع داده اند.

امروز نیز عبدالله سمامی عبدالله سمامی عضو کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال در گفتگویی باز هم روی همین موضوع تاکید کرده و گفته: « اگر باشگاه خونه به خونه بتواند اسناد و مدارک خوب و محکمی را به کمیته اخلاق ارائه کند، طبق قوانین آیین نامه با تیم متخلف ( نساجی مازندران ) برخورد خواهیم کرد. اگر مسئولان این باشگاه ادله محکمی از تبانی در اختیار دارند، باید از طریق دادستانی این موضوع را پیگیر و اسناد ثابت شده را در اختیار کمیته اخلاق قرار دهند و ما نیز آن را بررسی و حکم را صادر می کنیم.

وی همچنین ادامه داد: اگر مدارک در اختیار کمیته اخلاق قرار بگیرد، طبق آیین نامه با باشگاه متخلف برخورد خواهیم کرد.

همانطور که باز هم عضو کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال عنوان کرده، این کمیته خود را از قضاوت در این پرونده مبری ساخته و خواستار این موضوع شده تا مالکان باشگاه نساجی مستندات خود را در اختیار دادستانی قرار بدهند.

حالا باید ببینیم که قاسم حسن زاده مالک باشگاه خونه به خونه که به شدت پیگیر تبانی تیم نساجی مازندران بوده و بارها نیز این موضوع را عنوان کرده، در نهایت به چه نتیجه ای می رسد و آیا می تواند ادعاهای خود را در مراجع ذی صلاح به اثبات برساند یا خیر.